معافیت عوارض تغییر کاربری، گامی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر جامع ساماندهی اتحادیه‌های تولیدی و ایجاد شهرک‌های صنفی را راهکاری برای رونق اقتصادی کشور دانست. اتحادیه‌ها را می‌توان به دو بخش خدماتی و تولیدی تقسیم کرد. در حالی که اتحادیه‌های خدماتی نقش مهمی در تأمین نیاز‌های روزمره دارند، اتحادیه‌های تولیدی مانند در و پنجره‌سازان، جعبه‌سازان و تولیدکنندگان زیورآلات و ... نیازمند یک مدل ساماندهی جدید هستند تا بتوانند از ظرفیت‌های تولیدی خود به شکل بهینه استفاده کنند.

 

وی افزود: تجمیع واحد‌های کوچک تولیدی در قالب شهرک‌های صنفی، مزایای متعددی را به همراه دارد، مانند کاهش قیمت تمام‌شده و تمرکز امکانات در یک منطقه، هزینه‌های تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری کالا‌ها را بالا می‌برد. ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی در این شهرک‌ها، امکان خرید مستقیم مردم از تولیدکننده و نظارت دقیق‌تر بر کیفیت را فراهم می‌کند؛ همچنین می‌تواند بهسازی محیط شهری را بدنبال داشته باشد، زیرا انتقال مشاغل تولیدی دارای مزاحمت صوتی و محیطی از قلب شهر‌ها به شهرک‌های تخصصی، کیفیت زندگی شهری را ارتقاء می‌دهد.

 

نماینده مشهد و کلات گفت: در مشهد، پتانسیل ایجاد شهرک‌های صنفی-صنعتی تا سطح ۷۰۰ هکتار وجود دارد. وی تخمین زد که تحقق این طرح در مشهد به تنهایی منجر به اشتغال مستقیم ۶۵ هزار نفرو اشتغال غیرمستقیم ۳۳۰ هزار نفر خواهد شد. در صورت تعمیم این الگو در سطح ملی، می‌توان این ظرفیت اشتغال‌زایی را تا ۱۰ برابر توسعه داد. در این میان بزرگ‌ترین الزام به پرداخت ۸۰ درصد قیمت کارشناسی زمین به عنوان عوارض، مانع بزرگی برای ایجاد شهرک‌های خصوصی است. پس از پیگیری‌های گسترده در مجلس و کمیسیون اصل نود، در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای در هیئت دولت به تصویب رسید تا شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز، مشابه شهرک‌های دولتی از عوارض تغییر کاربری معاف شوند تا مسیر سرمایه‌گذاری هموار شود.

 

وی با اشاره به چالش‌های اجرایی سازمان امور اراضی اظهارداشت: اگر وثیقه ملک جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی شود، پنج شهرک صنفی بزرگ در خراسان متولد می‌شوند. اگر معافیت از پرداخت ۸۰ درصد قیمت کارشناسی زمین به عنوان عوارض به تصویب رسیده بود این مشکل مرتفع می‌شد، اما سازمان امور اراضی در دستورالعمل اجرایی خود، شرایطی غیرممکن را پیش‌بینی کرده است. در برخی موارد، مبلغ وثیقه‌های درخواستی به ۱۷۰ میلیارد تومان می‌رسد و تنها کارمزد صدور این ضمانت‌نامه‌ها حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌شود. این هزینه‌های سرسام‌آور عملاً هرگونه انگیزه‌ای برای ایجاد شهرک‌های صنفی و صنعتی غیردولتی را از بین می‌برد و پروژه اشتغال‌زایی را به بن‌بست می‌کشاند. 

 

پژمانفر از تلاش‌های مستمر در تهران و مشهد و در سطح کمیسیون اصل نود برای اصلاح مواد آیین‌نامه‌های اجرایی در این عرصه خبر داد و گفت: در نهایت، در جریان جلسات مشترک با حضور وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مهرماه سال ۱۴۰۴، یک تصمیم راهبردی اتخاذ شد که آن جایگزینی ضمانت‌نامه‌های بانکی پرهزینه با وثیقه ملکی است. طبق این رویه جدید، همان ملکی که شهرک در آن ایجاد می‌شود، به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود. این اقدام، حذف یک مانع مالی عظیم است که راه را برای عملیاتی شدن شهرک‌های صنفی هموار می‌کند. 

 

وی افزود: هدف نهایی، ایجاد برابری کامل میان امتیازات شهرک‌های دولتی و غیردولتی است. در صورت اجرای کامل این تسهیلات، پنج شهرک صنفی بزرگ در استان خراسان آماده عملیاتی شدن هستند که عبارتند از شهرک صنفی تولیدکنندگان پلاستیک، شهرک صنفی جعبه‌سازان، شهرک صنفی آجیل و خشکبار، شهرک صنفی پروفیل‌کاران، شهرک صنفی زیورآلات و سنگ‌های قیمتی.

 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: تفاوت بنیادین شهرک‌های صنفی با شهرک‌های صنعتی در این است که این واحد‌ها با مساحت کمتر، بهره‌وری و اشتغال‌زایی بیشتری (تا چهار برابر) ایجاد می‌کنند. ترویج این الگو و حذف موانع اداری و مالی، می‌تواند منجر به بازگشت سرمایه‌های خرد به چرخه تولید و ایجاد موجی از اشتغال پایدار در سراسر کشور شود. اکنون توپ در زمین دستگاه‌های اجرایی است تا با سرعت بیشتری، این ظرفیت‌ها را به واقعیت تبدیل کنند. داستان شهرک‌های صنفی در ایران، داستان تقابل سرمایه و اراده تولید در برابر سخت‌گیری‌های بوروکراتیک است. تغییر رویه از ضمانت بانکی به وثیقه ملکی، تنها یک تغییر اداری ساده نیست، بلکه باز کردن دریچه‌ای برای اشتغال ده‌ها هزار نفر است. اگر این الگو در سراسر کشور تعمیم یابد، می‌توان از ظرفیت‌های خرد صنفی برای جهش اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات استفاده کرد. اکنون با برطرف شدن موانع مالی، چشم انتظار تحقق این پنج شهرک در خراسان است تا الگویی برای سایر استان‌ها باشد.