پخش زنده
امروز: -
امتداد مسئولیت تولیدکننده ؛ از دوگانگی قانونی تا معمای اجرا
در بیانیه جدید وزرای محیطزیست بریکس، مفهوم «مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده» (EPR) به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق اقتصاد چرخشی مورد توجه قرار گرفت، رویکردی که بر اساس آن، تولیدکنندگان موظفند مسئولیت مدیریت پسماند محصولات خود را از مرحله فروش تا پس از مصرف بر عهده بگیرند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، در بیانیه جدید وزرای محیطزیست بریکس، «اقتصاد چرخشی» به عنوان ستون اصلی توسعه پایدار معرفی شده و بر ضرورت تغییر الگوی مصرف و تبدیل پسماندها به منابع ارزشمند تأکید شده است. در این میان، مفهوم «امتداد مسئولیت تولیدکننده» (EPR) به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق این هدف مطرح است؛ رویکردی که بر اساس آن، تولیدکنندگان موظفند مسئولیت مدیریت پسماند محصولات خود را از مرحله فروش تا پس از مصرف بر عهده بگیرند.
گفتوگو با ایرج حشمتی، پژوهشگر محیط زیست و معاون اسبق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
از سوئد تا ایران؛ مسیری ناتمام
ایرج حشمتی با اشاره به ریشههای EPR میگوید: «این مفهوم به سال ۱۹۹۰ برمیگردد، زمانی که یک اقتصاددان محیط زیست سوئدی طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، مسئولیت زیستمحیطی کالاها تا پایان عمر و مدیریت پسماندشان بر عهده تولیدکننده باشد.» آلمان در سال ۱۹۹۱ اولین کشوری بود که قانون بستهبندی را در این زمینه تصویب کرد و به تدریج سایر کشورهای اروپایی و سپس اقتصادهای نوظهور به این جمع پیوستند.
ایران در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند را تصویب کرد و سال بعد در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی آن، ۹ قلم کالا از جمله مواد پلیمری، شیشه، فلزات، کاغذ، لوازم برقی و مصالح ساختمانی مشمول EPR شدند. اما اجرای این قانون با چالشهای جدی همراه بوده است.
دوگانگی قانونی؛ سردرگمی تولیدکننده
یکی از مهمترین موانع اجرای EPR در ایران، دوگانگی در مرجع دریافت عوارض است. حشمتی توضیح میدهد: «دو محل اخذ عوارض وجود دارد؛ یکی سازمان حفاظت محیط زیست در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دیگری وزارت کشور در ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی (مصوب ۱۳۹۹). این دوگانگی، تولیدکننده را سردرگم کرده است.»
به گفته او، تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد که هر دو نهاد فاقد سازوکار شفاف در هزینهکرد وجوه دریافتی هستند. «نه وزارت کشور گزارش شفافی از عملکرد ماده ۶ ارائه داده و نه سازمان محیط زیست. این عدم شفافیت، اعتماد تولیدکنندگان را کاهش داده و یکی از دلایل اصلی اجرای ناقص قانون در دو دهه اخیر است.»
نگاه عوارضمحور؛ آفت EPR
حشمتی تأکید میکند که نباید به EPR صرفاً به عنوان یک قانون عوارضمحور نگاه کرد: «اگر قانون را در حد مدیریت پسماند و بازیافت تنزل دهیم، چیزی به دست نمیآوریم. وقتی عوارض کمتر از هزینه واقعی بازیافت طراحی میشود، تولیدکننده ترجیح میدهد عوارض را بپردازد و هیچ اقدامی برای بازیافت انجام ندهد.»
او بر لزوم طراحی مشوقهای هوشمندانه تأکید دارد: «باید کاری کنیم که تولیدکننده به سمت بازطراحی محصولات برود؛ محصول سبکتر، با دوامتر و قابل بازیافتتر تولید کند. در دنیا، عوارض را گاهی ۳۰ درصد بالاتر از هزینه بازیافت تعیین میکنند تا تولیدکننده ترجیح دهد خودش بازیافت را انجام دهد.»
اصلاحیه جدید؛ نقاط قوت و خلأها
اصلاحیه جدید قانون مدیریت پسماندها که کلیات آن در مجلس تصویب شده، از نگاه حشمتی گام مثبتی است: «برای اولین بار وظایف تولیدکننده به خوبی تعریف شده، وزارت صمت مکلف به ایفای نقش شده و سازمان حفاظت محیط زیست تکالیف مشخصی دارد. حتی برای ترک فعلها جرائم سنگین در نظر گرفته شده است.».
اما او نسبت به دو خلأ مهم هشدار میدهد:
۱. عدم رسمیتبخشی به «سازمانهای مسئولیت تولیدکننده» (PRO ها) در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان یک صنعت مشخص، تشکلی ایجاد میکنند و برنامه EPR را به صورت جمعی اجرا میکنند. حشمتی میگوید: «در قانون جدید به این تشکلها توجه نشده. اگر هر کارخانه مجبور باشد برنامه جداگانهای به سازمان محیط زیست ارائه دهد، با توجه به کمبود نیروی انسانی، عملاً بررسی و نظارت ممکن نیست. اما اگر PROها به رسمیت شناخته شوند، سازمان محیط زیست میتواند بر چند تشکل نظارت کند، نه صدها برنامه مجزا.»
۲. نبود اهداف کمی و شفافیت عمومی «قانون اهداف کمی مشخصی ندارد. مثلاً نمیگوید تا پنج سال آینده چند درصد از کالاهای مشمول باید بازیافت شوند. همچنین شفافیت عمومی پیشبینی نشده؛ در حالی که در دنیا، صندوقهای ملی موظف به انتشار گزارشهای عمومی هستند.»
اقتصاد چرخشی و معمای بازار محصولات بازیافتی
یکی دیگر از نکات مغفولمانده در اصلاحیه جدید، نبود الزام برای استفاده از مواد بازیافتی است. حشمتی توضیح میدهد: «اقتصاد چرخشی وقتی رونق میگیرد که بازاری برای محصولات بازیافتی وجود داشته باشد. در قانون جدید هیچ الزامی برای استفاده از مواد اولیه بازیافتی دیده نشده و نقش تولیدکننده در برنامههای ملی پررنگ نیست.»
او به تجربه بلژیک اشاره میکند: «در بلژیک، بستهبندیهای با رنگ تیره که بازیافت سختتری دارند، مشمول عوارض بیشتری میشوند. این تفکیک عوارض، تولیدکننده را به سمت طراحی پایدار سوق میدهد.»
چالش ناترازی و فشار بر تولیدکننده
حشمتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور میگوید: «ما ناترازی انرژی و آب داریم. تولیدکننده تحت فشار مضاعفی است. اگر EPR را صرفاً یک قانون عوارضمحور ببینیم و حمایتهای لازم را نداشته باشیم، نه تنها به محیط زیست کمک نمیکند، بلکه فشار بیشتری بر تولید وارد میآورد.»
جمعبندی و راهکارها
حشمتی راهکارهای خود را در سه بازه زمانی ارائه میدهد:
کوتاهمدت: تصویب نهایی اصلاحیه قانون مدیریت پسماندها با اضافه شدن رسمیتبخشی به PRO ها، تعیین اهداف کمی و الزام به شفافیت عمومی.
میانمدت: تفکیک عوارض بر اساس قابلیت بازیافت محصولات، طراحی مشوقهای هوشمندانه برای بازطراحی محصولات، و ایجاد بازار برای مواد اولیه بازیافتی.
بلندمدت: حرکت تدریجی و گامبهگام به سمت پوشش همه کالاها، با الگوبرداری از تجربیات کشورهای پیشرو و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران.
او در پایان تأکید میکند: «موضوع محیط زیست فقط مربوط به امروز نیست. بسیاری از کارهایی که دربارهاش صحبت کردیم، ارزشش برای نسلهای آینده خواهد بود. باید جوری رفتار کنیم که نسلهای آینده دچار مشکلاتی نشوند که امروز ما با آن دستبهگریبانیم.»
نظر شما