خرید کالا‌های خارجی دارای مشابه داخلی، تخلف محسوب می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی‌اکبر پرج، مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی با ارائه گزارشی از عملکرد سازوکار «تولید بار اول»، از این طرح به عنوان سدی مستحکم در برابر واردات بی‌رویه و اهرمی برای بلوغ صنعتی شرکت‌های دانش‌بنیان یاد کرد.

وی با تشریح جزئیات عملکرد این دبیرخانه، تأکید کرد: هدف نهایی این سازوکار، ایجاد بازاری تضمین‌شده برای تولیدات فناورانه و تغییر ریلِ تکیه بر توانِ بیگانه به سمت بهره‌گیری از توان تولیدی داخل است.

پرج در تشریح چگونگی عبور از موانع قانونی، توضیح داد: این سازوکار با تمرکز بر حذف پیچیدگی‌های دست‌وپاگیرِ ماده ۲۷ قانون مناقصات، مسیر را برای اجرای پروژه‌های کلان هموار کرده است.

به گفته او، کارگروه‌های تخصصی با حذف سقف‌های مالی سنتی و فرآیند‌های اداری فرسایشی، شرایطی را فراهم کرده‌اند که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند پروژه‌های عظیم صنعتی را بدون نیاز به دیوان‌سالاری‌های پیچیده آغاز کنند.

وی در این زمینه به صدور ۲۱۵ ابلاغیه با ارزشی بالغ بر ۷۴۲ میلیون دلار اشاره کرد و افزود: از این تعداد، ۱۷۰ مورد به قرارداد‌های قطعی تبدیل شده و ده‌ها طرح دیگر نیز در مراحل نهایی تحویل قرار دارند که خود نشان‌دهنده اثربخشی این فرآیند در میدان عمل است.

مدیر دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی، با استناد به آمار‌های موجود، نقش شرکت‌های نوپا را در این تحول صنعتی کلیدی خواند.

وی تصریح کرد: تصور تمرکز طرحها تنها در دست شرکت‌های بزرگ نادرست است، چرا که ۱۱۱ مجوز با ارزشی بالغ بر ۲۷۵ میلیون دلار به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته که میانگین هر پروژه حدود دو میلیون دلار بوده است.

پرج معتقد است که این ارقام، نشان‌دهنده ظرفیت بالای رشد سریع برای شرکت‌های کوچک است که تحت حمایت این دبیرخانه، از مرحله تولید اولیه و آزمایشگاهی به تولید صنعتی دست یافته‌اند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، بر شاخص اقتصادی این طرح تمرکز کرد و با اشاره به ضریب اثربخشی آن گفت: به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در تولید بار اول، به‌طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۵ دلار کاهش ارزبری برای کشور در سال‌های آتی محقق خواهد شد که نمونه موفق آن در طرح ۴۰ میلیون دلاری پتروشیمی نوری دیده می‌شود.

پرج این موفقیت را مرهون یک زنجیره حمایتی دانست که با پایان قرارداد متوقف نمی‌شود، بلکه با تعامل با وزارت صمت و استفاده از ابزار‌های تعرفه‌ای و نظارت بر ثبت سفارش، از پایداری محصول داخلی در بازار اطمینان حاصل می‌کند.

علی‌اکبر پرج همچنین درباره نظارت بر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور» هشدار داد و تأکید کرد: معاونت علمی در هیئت نظارت بر این قانون، بر خرید‌های تمامی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بورسی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، نظارت مستقیم دارد.

او ادامه داد: خرید کالا‌های خارجی دارای مشابه داخلی، از نظر دبیرخانه تخلفی جدی محسوب می‌شود که تبعاتی نظیر معرفی به مراجع نظارتی، انفصال از خدمات دولتی، جریمه‌های مالی و هزینه‌های حیثیتی در بازار بورس را برای متخلفان به همراه خواهد داشت تا از این طریق، امنیت بازار برای محصولات دانش‌بنیان داخلی به طور کامل تضمین شود.