کوتاهی در اجرای قانون جوانی جمعیت پیگرد قضایی دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز در جلسه بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ با ابلاغ این قانون، تکالیف مشخصی بر عهده دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار گرفته است و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای دقیق آن هستند.
وی با اشاره به آمار ثبت‌نام متقاضیان مسکن در قالب این قانون در استان بوشهر افزود: طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان، حدود ۱۶ هزار نفر از خانواده‌های دارای سه یا چهار فرزند و بیشتر برای دریافت مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، اما تاکنون تنها برای حدود چهار هزار نفر تخصیص انجام شده که معادل حدود ۲۵ درصد است و این آمار قابل قبول نیست.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: طبق ماده ۷۹ قانون جوانی جمعیت، برای مسئولانی که در اجرای این قانون کوتاهی کنند جرم‌انگاری شده و مجازات درجه چهار از جمله انفصال از خدمت و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مهرانگیز گفت: از دستگاه‌های مربوطه خواسته شده آمار دقیق عملکرد خود را ارائه دهند و دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری دادگستری نیز مأمور پیگیری میزان اجرای این قانون شده‌اند.
وی همچنین به موضوع سقط جنین غیرمجاز اشاره کرد و افزود: به دانشگاه علوم پزشکی استان تذکر داده شده مراکز غیرمجاز سقط جنین را شناسایی کنند، چرا که پس از چهار ماهگی جنین، احکام سنگین جزایی در قانون پیش‌بینی شده و در برخی موارد حتی می‌تواند مصداق قتل عمد باشد.
رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: این موضوع باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضایی، سازمان اطلاعات سپاه، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری شود تا هیچ مرکز غیرمجازی در استان فعالیت نداشته باشد.
مهرانگیز با اشاره به برخی مشکلات دانشگاه‌ها در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی و مراکز ناباروری گفت: در این زمینه مصوب شد از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی نهاد‌هایی مانند بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت برای کمک به رفع این مشکلات استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرقت در استان اشاره کرد و گفت: هرچند آمار سرقت در استان بوشهر با تلاش‌های نیروی انتظامی مطلوب است، اما حتی یک مورد سرقت هم برای مردم زیاد است، زیرا علاوه بر خسارت مالی، احساس ناامنی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.
مهرانگیز افزود: در راستای کنترل مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، از ظرفیت دستورالعمل دادستان کل کشور برای استفاده از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در حال حاضر تعداد پابند‌های الکترونیکی در استان محدود است، به همین دلیل مصوب شد شرکت برق استان نیز ۲۰۰ پابند الکترونیکی تهیه و در اختیار سامانه‌های نظارتی قرار دهد تا نظارت بر مجرمان حرفه‌ای افزایش یابد.
مهرانگیز در پایان تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی تأمین امنیت جان، مال و ناموس مردم است و در این مسیر از همه ظرفیت‌های قانونی برای افزایش امنیت و اجرای دقیق قوانین استفاده خواهد شد.