برخورد قاطع با احتکار و اخلال در بازار

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر و میدانی بر بازار، از ابلاغ بخشنامه‌ای به مراجع قضایی استان برای برخورد بدون اغماض با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا خبر داد و گفت: دستگاه قضایی قصور یا ترک فعل مسئولان اجرایی در حوزه تنظیم بازار را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

 

عبداللهی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه و صیانت از معیشت مردم از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی در شرایط اقتصادی حساس به شمار می‌رود افزود: این موضوعی است که تحقق آن مستلزم نظارت مستمر بر بازار، مقابله با اخلالگران اقتصادی و برخورد قاطع با پدیده‌هایی همچون احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه کالا است.

 

وی گفت: دادگستری خراسان‌جنوبی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مراجع قضایی در بازار و برخورد بدون اغماض با متخلفان، نظارت‌ها و پیگیری قانونی ترک فعل مسئولان اجرایی در حوزه تنظیم بازار را به جد پیگیری می‌کند.

 

رئیس کل دادگستری استان افزود: به تمامی مراجع قضایی تکلیف شده است تا با حضور میدانی و همکاری مستمر با نهاد‌های نظارتی و ضابطان، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عدم عرضه کالا و گران‌فروشی اقدام کنند.

 

 

عبداللهی گفت: دادستان‌ها مکلف‌اند در صورت وصول گزارش‌های رسمی یا مردمی، با حداقل تشریفات و در چارچوب قانون، بدون فوت وقت دستورات قضایی لازم را صادر کنند.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در تنظیم بازار، افزود: نهاد‌های مسئول در حوزه تأمین و توزیع کالا مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستند و قوه قضاییه از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین، عملکرد دستگاه‌های متولی را رصد می‌کند.

 

رئیس کل دادگستری استان افزود: در صورت احراز قصور یا ترک فعل مدیران، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را به‌عمل خواهد آورد. 

 

عبداللهی گفت: در مواردی که احتکار یا عدم عرضه گسترده کالا منجر به بی‌ثباتی بازار و تضییع حقوق معیشتی مردم شود، موضوع به‌عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده و در شعب ویژه با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

وی تأکید کرد: نگهداری کالا خارج از شبکه رسمی توزیع، تخلف است.