بریکس می‌تواند الگوی نوین همکاری حقوقی و قضائی باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در نشست تخصصی «اجرای برون‌مرزی آرای داوری خارجی: چالش‌ها و چشم‌انداز‌های هماهنگ‌سازی شکلی» در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو، بر ضرورت همکاری قضائی و حقوقی میان کشور‌های عضو تأکید کرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به تنوع نظام‌های حقوقی کشور‌های بریکس، این تنوع را نه یک چالش، بلکه فرصتی برای تبادل تجربه و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه دانست و گفت: ما می‌توانیم به جای یکسان‌سازی کامل نظام‌های حقوقی، بر همگرایی عملی و تسهیل همکاری تمرکز کنیم.

سراج با اشاره به اینکه اجرای فرامرزی آرای داوری نباید صرفاً یک مسئله فنی در حقوق تجارت بین‌الملل تلقی شود، افزود: این موضوع یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون در عرصه روابط فرامرزی است و اجرای موثر آن، امنیت حقوقی، اعتماد متقابل و کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری را به دنبال دارد.

وی با اشاره به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ به عنوان بنیان مشترک نظام اجرای آرای داوری، گفت: عضویت در کنوانسیون به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه تفسیر و اجرای قواعد آن در نظام‌های حقوقی مختلف و همکاری میان مراجع قضائی کشورهاست.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به لزوم توجه به حقوق بشر در فرآیند اجرای آرای داوری، افزود: اجرای رأی باید در چارچوب حاکمیت قانون و با رعایت حقوق بنیادین اشخاص انجام شود و دادگاه‌ها باید میان احترام به رأی داوری و حمایت از اصول بنیادین نظام حقوقی کشور، توازن برقرار کنند.

سراج همچنین با اشاره به موضوع مصونیت دولت‌ها و اموال عمومی، بر ضرورت رویکردی متوازن تأکید کرد که هم به اعتبار فرآیند داوری احترام بگذارد و هم حاکمیت و کارکرد‌های عمومی دولت‌ها را مورد توجه قرار دهد.

وی پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی بریکس در زمینه داوری و اجرای آرای فرامرزی را مطرح کرد و افزود: این کارگروه می‌تواند وضع قوانین ملی، رویه‌های قضائی و موانع عملی را بررسی و مجموعه‌ای از اصول راهنمای بریکس را تهیه کند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: بریکس می‌تواند نه تنها یک چارچوب اقتصادی، بلکه الگویی نوین از همکاری حقوقی و قضائی میان کشور‌های جنوب جهانی باشد.