رسیدگی به بیش از ۳ میلیون پرونده در دادگستری البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در جلسه شورای مدیران دادگستری استان که با حضور علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور برگزار شد، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در یک سال گذشته اظهار کرد: در طول یکسال گذشته علیرغم دو جنگ تحمیلی و یک آشوب، پرونده‌های بسیاری در دادگستری استان بررسی و احکام بسیاری صادر و اجرا شد.

وی با اشاره به آمار عملکرد پنج‌ساله دادگستری استان البرز افزود: در این مدت، با وجود افزایش قابل توجه پرونده‌های وارده، میزان رسیدگی نیز روندی صعودی داشته است؛ به‌گونه‌ای که تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده از ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۶۱۴ پرونده به ۳ میلیون و ۹ هزار و ۹۴۸ پرونده رسیده که بیانگر رشد ۳۷ درصدی در میزان رسیدگی به پرونده‌هاست.

فاضلی هریکندی ادامه داد: در دوره پنج‌ساله اخیر، تعداد پرونده‌های وارده دادگستری کل استان نیز با رشد ۳۸ درصدی از ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۲۰۵ پرونده به ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۴۳۱ پرونده افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تلاش مجموعه قضایی و اداری استان برای مدیریت افزایش ورودی پرونده‌ها گفت: با وجود افزایش پرونده‌های وارده در پنج سال اخیر، متوسط زمان رسیدگی با حفظ ثبات و کاهش همراه بوده است.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی در دادگستری استان از ۸۳ روز به ۸۲ روز کاهش یافته است؛ همچنین بیشترین کاهش زمان رسیدگی مربوط به دادگاه‌های بدوی استان بوده که زمان رسیدگی در آنها با ۸ روز کاهش، از ۱۲۴ روز به ۱۱۵ روز رسیده است.

فاضلی هریکندی ادامه داد: در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز متوسط زمان رسیدگی با ۴ روز کاهش، از ۹۹ روز به ۹۵ روز رسیده است که نشان‌دهنده تلاش مجموعه قضایی استان برای افزایش سرعت رسیدگی‌ها و مدیریت حجم پرونده‌های ورودی است.

وی با بیان اینکه افزایش حجم پرونده‌های ورودی، فشار مضاعفی بر مجموعه قضایی و اداری استان وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: با وجود این افزایش، تلاش شده است ضمن حفظ کیفیت رسیدگی‌ها، زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کنترل و در بخش‌هایی کاهش پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به شرایط ویژه یک سال گذشته گفت: در طول یکسال گذشته علیرغم دو جنگ تحمیلی و یک آشوب، پرونده‌های بسیاری در دادگستری استان بررسی و احکام بسیاری صادر و اجرا شد.

فاضلی هریکندی تأکید کرد: این آمار حاصل تلاش مجموعه قضایی و اداری دادگستری استان و نظارت‌های انجام‌شده برای افزایش بهره‌وری و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌هاست و استمرار این روند نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی، نیروی انسانی و فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی است.

وی در زمینه پیگیری موضوعات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: در ۵سال گذشته با جلوگیری از تعطیلی و احیا بیش از ۳۵۰ واحد تولیدی از بیکاری بیش از ۵هزار نفر جلوگیری شده است.

فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان برای پیشگیری و مقابله با سرقت اظهار کرد: یکی از نتایج اقدامات انجام‌شده در این حوزه، کاهش قابل توجه ورودی پرونده‌های سرقت به دادگستری استان البرز در سال‌های اخیر بوده است.

وی گفت: ورودی پرونده‌های سرقت در استان البرز در یک دوره پنج‌ساله از ۲۷ هزار و ۱۲۰ فقره در سال ۱۳۹۹ به ۱۵ هزار و ۳۰۷ فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۴۴ درصدی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این میزان کاهش در حالی اتفاق افتاده که در همین بازه زمانی، ورودی پرونده‌های سرقت در کشور از ۸۰۲ هزار و ۹۶۴ فقره در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۰ هزار و ۸۶۳ فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده که معادل کاهش چهار درصدی است.

وی ادامه داد: بر این اساس، میانگین تغییرات ورودی پرونده‌های سرقت در استان البرز طی پنج سال اخیر با کاهش ۱۱ درصدی همراه بوده، در حالی که میانگین کشوری در همین مدت تنها ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

فاضلی هریکندی همچنین با اشاره به کاهش سهم البرز از پرونده‌های سرقت کشور گفت: سهم استان البرز از پرونده‌های سرقت کشور نیز از ۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر کاهش ۴۱ درصدی سهم استان در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به آمار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال گذشته نیز روند کاهشی سرقت در استان ادامه داشته و سرقت‌های عادی ۱۸ درصد، سرقت به عنف ۲۸ درصد و سرقت‌های مسلحانه ۷۱ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در مجموع، ورودی پرونده‌های سرقت در استان البرز در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ماقبل ۷ درصد کاهش داشته است؛ این در حالی است که میانگین ورودی پرونده‌های سرقت در کشور در همین بازه زمانی افزایش داشته است.

فاضلی هریکندی تأکید کرد: این نتایج حاصل مجموعه اقدامات پیشگیرانه و قضایی از جمله تسریع در کشف، رسیدگی و تعیین مجازات متناسب برای سارقان، به‌ویژه سارقان حرفه‌ای و خشن، اعمال نظارت بر صدور قرار‌های تأمین کیفری متناسب، صدور احکام مجازات بازدارنده و استفاده نکردن از نهاد‌های ارفاقی برای مرتکبین جرایم سرقت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول، تقویت اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع و متناسب با مرتکبین جرایم سرقت است.