مدیریت مصرف انرژی با مصوبات جدید دولت برای برق صنایع

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما ، آقای سید عبدالوهاب سهل‌آبادی گفت: نقش دولت، صنعت و مردم در کنار هم برای عبور از بحران مصرف برق در ماه‌های گرم سال تعیین کننده است و تصمیمات جدید دولت برای «تصحیح امور صنعت» از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در میان کارگران و خانواده‌های آنان افزود: مصرف انرژی در کشور بالاست؛ امروز شرایط به‌گونه‌ای است که این اسراف، حتی برای خود مردم هم قابل تحمل نیست. باید از این یکی دو ماه اوج مصرف تابستان عبور کنیم و این جز با همکاری مردم و صنعت ممکن نیست.

رئیس خانه صمت ایران درباره فعالیت نیرو‌های متخصص و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی خورشیدی و بازسازی نیروگاه‌ها، افزود: ظرفیت نیروگاه‌ها و پنل‌های خورشیدی در حال بازگشت و تقویت است و این امید وجود دارد که با همراهی دولت، بخش صنعت و مردم، بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.

وی یکی از مصوبات مهم جلسه اخیر را برخورد با ماینر‌های غیرمجاز دانست و گفت: یکی از آزاردهنده‌ترین مسائل امروز، استفاده غیرقانونی و ناجوانمردانه از ماینر‌های غیر مجاز به نام صنعت و تولید است؛ ماینر‌هایی که انرژی زیادی را از ملت می‌گیرند؛ انرژی‌ای که می‌تواند در خدمت صنعت، رفاه مردم و تحمل گرمای تابستان، به‌خصوص در استان‌های جنوبی، قرار باشد.

سهل‌آبادی با اشاره به اینکه در خوزستان، بوشهر و بندرعباس هنوز مشکل برق وجود دارد، افزود: چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از مردم این استان‌ها خواستیم مصرف خود را کمی کاهش دهند و همان شب نتایج بسیار خوبی حاصل شد. نقش مردم در مدیریت مصرف کلیدی است، همان‌طور که نقش ما صنعتگران در اصلاح ساختار مصرف انرژی تعیین‌کننده است.

رئیس هیئت‌مدیره خانه صمت ایران بر ضرورت تسریع در اصلاح ساختار مصرف انرژی در واحد‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: زمان آن نیست که کار را به تعویق بیندازیم. باید سریع وارد عمل شویم. یکی از پیشنهاد‌های ما، جابه‌جایی ساعت کاری برخی واحد‌های صنعتی مانند کارخانجات سیمان است؛ و‌ی افزود: پیشنهاد کردیم وقتی اعلام می‌شود یک روز در هفته برق نیست، کارگری که مثلاً روز یکشنبه برق ندارد، بتواند آن روز کاری را در روز دیگری جبران کند تا هم تولید متوقف نشود و هم حقوق کارگر تضییع نگردد. چون این موضوع با شورای‌عالی کار و قوانین مرتبط است، باید به تصویب هیات وزیران برسد و شورای‌عالی کار با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده، کارفرما و کارگر، آن را بررسی و تأیید کند.