پخش زنده
امروز: -
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به زودی نهایی میشود
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست مشترک اعضای کمیسیون متبوعش با معاون اول قوه قضاییه از نهایی شدن اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: توجه به توان مردمی و بخش خصوصی برای حل مشکلات کشور ضروری است لذا مانع زدایی برای تسهیل این مسیر ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با معاون اول قوه قضاییه ظهر روز یکشنبه سوم خردادماه با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و معاونان معاون اول این قوه برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و نقش تعیین کننده ایشان در استقلال قوا و اقتدار نظام در زمان حیات و پس از آن تصریح کرد: در این ایام با وجود همه ملاحظات امنیتی و حفاظتی مقامات عالی قضایی در میدان حاضر بودند و مجموعه قوه قضاییه و دادستانها و قضات در میان مردم حضور داشتند و حتی اقداماتی فراتر از مسئولیت قانونی خود برای حل برخی معضلات انجام دادند.
وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در این ایام با تعامل مطلوب و کارشناسی با قوه در مسیر اصلاح قانون به ویژه در مورد اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری جلسات متعددی برگزار کرد که انشالله در هفتههای آتی شاهد اصلاح این قانون مهم که بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است در کمیسیون خواهیم بود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به لزوم توجه به توان مردمی و بخش خصوصی برای حل مشکلات کشور گفت: مقاومتهایی در این حوزه در برخی بخشها و وزارت خانهها وجود دارد که مانع مشارکت مردم در حل مسائل کشور میشود، اما باید از این موضوع مانع زدایی شود و مردم در حکمرانی اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند. همچنین افزایش بهره وری در نظام اداری کشور نیز با مشارکت مردم و بخش خصوصی محقق میشود.
سرگزی در ادامه با اشاره به نقش آفرینی مرکز وکلای قوه قضاییه برای ثبت شکایت مردمی در خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان خاطرنشان کرد: این اقدام مثبت زمینه پیگیری دعاوی در محاکم بین المللی را ایجاد کرده و ما نیز در مجلس از این اقدام حمایتهای لازم را انجام خواهیم داد.
در ادامه حجت الاسلام نقدعلی نماینده خمینی شهر و عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به لزوم برخورد قاطع با عوامل اخلال در بازار گفت: انتظار مردم مبعوث شده و همیشه در صحنه مواجهه جدی با عوامل اخلال عمدی در نظام اقتصادی و ایجاد آشوب در بازار است.
وی افزود: قرارگاه جنگ اقتصادی در کنار قرارگاه جنگ نظامی باید با اختیارات و سرعت تصمیم گیری کافی فعال شود تا با عواملی که موجبات دلسردی و ناامیدی مردم را فراهم میکنند برخورد کند.
عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نیز در این جلسه ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: تعزیرات به وظایف قانونی خود عمل کرده است، اما ما در کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی همه جانبه با نقش آفرینی کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم و از هر جهت کشور تحت فشار است.
وی ادامه داد: لازم است در کنار همه اقدامات ارزشمند انجام شده در قوه قضاییه اصلاحاتی در سطح مدیران میانی و استانی قوه قضاییه انجام شود تا زحمات قوه قضاییه از بین نرفته و توان اجرایی آن تقویت شود.
حجت الاسلام و المسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در این نشست بر ایجاد و تهیه الگو و سندی برای حکمرانی در زمان بحران و جنگ تاکید کرد.
وی در ادامه نیز افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این دوره ارتباط موثر و تعامل متمایزی با قوه قضاییه دارد و طرحها و لوایحی که در حال پیگیری است در سایه همین تعامل مطلوب است و ما تأکید داریم طرحها و لوایحی که به هر نحوی جنبه حقوقی و قضایی دارد و یا مرتبط با موضوع محاکم است در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز در این زمینه آمادگی دارد تعامل خود را با کمیسیون تقویت کند.
ایشان تصریح کرد: لایحه دادگاههای دریایی با توجه به شرایط فعلی حاکم بر دریاها یک ضرورت است که انتظار میرود به سرعت در مجلس به کمیسیون اصلی حقوقی و قضایی ارجاع شود همچنین لوایحی نظیر لایحه راهزنی دریایی و لایحه جرائم بین المللی نیز میتواند در شرایط امروز کشور راهگشا باشد.
در بخش پایانی این جلسه نیز حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه تلاشهای زیادی در ایام جنگ انجام داده است گفت: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران نظام اقتصادی بر اساس قانون باید ضابطین و مراجع ذی صلاح گزارش و شکایتی به قوه قضاییه ارجاع دهند تا ما بتوانیم آن را پیگیری کنیم، اما با وجود این موضوع قوه قضاییه منتظر نمانده و در حدود قانونی خود اقداماتی انجام داده است. همچنین تعامل مطلوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه نیز در این دوره برای ما بسیار ارزشمند و تاثیر گذار است و در ادامه و در راستای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز این تعامل بسیار اثر بخش خواهد بود.
وی افزود: دادگاههای کشیک و بخشهای قوه قضاییه به طور فعال در ایام جنگ مشغول خدمت بودند. اعتقاد ما در قوه قضاییه این است که مردم میتوانند برای ما امنیت ساز باشند و در حوزه اقتصادی و مبارزه با جرایم نیز نقش مردم به عنوان کمک نظارتی قوه و دستگاههای متولی نظارت مهم است و ما نیز در قوه قضاییه خود از موظف میدانیم موضوع معیشت و برخورد با اخلال گران را با جدیت دنبال کنیم.
نظر شما