هرمز: از تنگه عبور تا سکوی حکمرانی ژئواکونومیک و توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نوشتار با نقد نگاه سنتی که تنها هرمز را به مثابه «گلوگاه» یا ابزار فشار سیاسی می‌بیند، استدلال می‌کند که ایران با تکیه بر ویژگی دو ساحلی بودن تنگه و موقعیت حقوقی خود، می‌تواند رویکردی جدید اتخاذ کند. هدف اصلی، تبدیل هرمز از یک مسیر ترانزیتی صرف، به یک «سکوی حکمرانی» مبتنی بر ارائه خدمات تخصصی، درآمدزایی پایدار و احیای اکوسیستم خلیج فارس است. این تحول نیازمند تدوین رژیم حقوقی بومی، تأسیس نهادی نیمه‌مستقل و حرکت به سمت «منطق تنظیم‌گری و ارزش‌آفرینی» است.

سوالات کلیدی:

۱. چگونه می‌توان جایگاه تنگه هرمز را از یک «گلوگاه ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر» به یک «سکوی ژئواکونومیک قدرتمند» ارتقا داد؟

۲. در چارچوب حقوق بین‌الملل و با توجه به ماهیت دو ساحلی تنگه، مرز‌های اختیارات ایران در مدیریت عبور، ایمنی و حفاظت محیط‌زیست کجاست؟

۳. چه ساختار سازمانی و مدل اقتصادی برای تحقق حکمرانی هوشمند، شفاف و سودآور در تنگه هرمز ضروری است؟

۱. بازتعریف هرمز: فراتر از گلوگاه ژئوپلیتیک

تنگه هرمز تنها محل عبور نفت نیست؛ بلکه کریدوری است که دارایی‌های عظیمی شامل ۶۰۰ میلیارد دلار نفت خام، ده‌ها میلیارد دلار گاز طبیعی مایع (LNG)، محصولات پتروشیمی، کالا‌ها و مواد غذایی را در خود جای داده است. تحلیل این تنگه صرفاً در دوگانه «باز یا بسته بودن»، تحلیلی ناقص است. هرمز مب تواند به عنوان یک اکتساب راهبردی دیده شود که پتانسیل تبدیل شدن به کانونی برای تجارت، خدمات دریایی پیشرفته و توسعه پایدار را دارد.

۲. واقعیت حقوقی: تنگه دو ساحلی و فرصت حکمرانی مشترک

یکی از بنیان‌های حقوقی مهم، دو ساحلی بودن تنگه هرمز است. قلمرو آبی آن میان ایران و عمان تقسیم شده و طبق کنوانسیون حقوق دریا‌ها (UNCLOS)، هر دو کشور حق قانونی در تنظیم مقررات عبور و مرور دارند؛ لذا معماری نوین حکمرانی هرمز می‌تواند بر پایه همکاری دوجانبه، شفافیت و تعریف قوانین بومی استوار باشد تا ایران بتواند پیش از تحمیل قواعد خارجی، ریاست عملیاتی و حقوقی منطقه را در دست گیرد.

۳. گذار به منطق خدمت و تنظیم‌گری

در شرایط عادی، رژیم «عبور ترانزیتی» حاکم است که آزادی حرکت را تضمین می‌کند، اما محدودیت‌هایی برای دولت‌های ساحلی در اعمال قوانین سخت‌گیرانه ایجاد می‌کند. راهبرد ایران بدون خلاصه شدن در تعلیق عبور (که تنها در شرایط جنگ و دفاع مشروع قابل توجیه است) می‌تواند بر طراحی مجموعه‌ای از مقررات غیر تبعیض‌آمیز در سه حوزه تمرکز کند:

ایمنی کشتیرانی: با توجه به عمق متغیر (۴۰ تا ۹۵ متر) و تراکم ترافیک؛

حفاظت از محیط زیست: مقابله با آلودگی و رسوبات؛

ارائه خدمات پولی: تبدیل تنگه به مرکز خدمات دریایی؛

۴. اقتصاد خدمات دریایی: درآمدزایی پایدار

هرمز پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب بزرگ ارائه خدمات دریایی را دارد. لیست خدمات قابل قیمت‌گذاری شامل راهنمایی کشتی (Pilotage)، اسکورت امنیتی، مدیریت ترافیک دریایی (VTS)، سوخت‌رسانی، لجستیک، تعمیرات، خدمات پزشکی و گردشگری ساحلی است. درآمد ناخالص بالقوه سالانه از ارایه خدمات می‌تواند به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. این درآمد‌ها نه تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهند، بلکه منبعی پایدار برای بودجه‌ریزی پروژه‌های عمرانی و زیست‌محیطی فراهم می‌کنند.

۵. محیط زیست خلیج فارس: اولویت احیا، نه فقط حفاظت

خلیج فارس به دلیل بسته بودن نسبی و تبخیر بالا، در معرض خطر جدی تبدیل شدن به اکوسیستم رو به زوال است. آلودگی نفتی، پسماند کشتی‌ها و صید بی‌رویه، بقای زندگی دریایی را تهدید می‌کند. در مدل جدید حکمرانی، هزینه‌های مربوط به نظارت زیست‌محیطی، پاکسازی و ایجاد مناطق حفاظتی نباید صرفاً به عنوان «هزینه» دیده شوند، بلکه باید به عنوان بخشی از تعرفه خدمات دریایی دریافت گردند و مستقیماً در صندوق‌های احیای اکوسیستم سرمایه‌گذاری شوند. این رویکرد هم تداوم معیشت جوامع ساحلی را تضمین می‌کند و هم تعهدات بین‌المللی محیط‌زیستی را محقق می‌سازد.

۶. الزامات ساختاری: تأسیس نهاد ملی مدیریت تنگه

برای تثبیت این نظم جدید، نیاز به مداخله ساختاری و تأسیس یک «سازمان عمومی نیمه‌مستقل» است. این نهاد با استقلال عملیاتی و دوری از بوروکراسی وزارتخانه‌ای، وظایف زیر را بر عهده خواهد گرفت:

اجرای یکپارچه سیاست‌های حاکمیتی.

تنظیم‌گری روابط بین نهاد‌های متعدد (امنیتی، تجاری، زیست‌محیطی).

ارائه خدمات تخصصی و نظارت بر عملکرد بازیگران خصوصی و دولتی.

شفافیت مالی و گزارش‌دهی دقیق به مجلس و افکار عمومی.

نتیجه‌گیری:

تبدیل تنگه هرمز از یک «گلوگاه ژئوپلیتیک» به یک «سکوی حکمرانی ژئواکونومیک»، نیازمند تغییر پارادایم از نگاه امنیتی-تهدیدآمیز به نگاه اقتصادی-خدمت‌محور است. ایران با بهره‌گیری از دانش فنی، موقعیت جغرافیایی و حقوق بین‌الملل، می‌تواند با تدوین رژیم حقوقی بومی و تأسیس نهادی کارآمد، امنیت، ثبات و رونق اقتصادی را در این آبراه حیاتی تضمین کند. این راهبرد نه تنها درآمدزایی پایدار برای کشور ایجاد می‌کند، بلکه با تأکید بر احیای خلیج فارس، امانتی ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ خواهد نمود.

پژوهش معاونت سیاسی: احمد کاظم زاده