مدیر کل دفتر استعداد یابی و بهره برداری منابع طبیعی با تأکید بر ضرورت جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی، گفت: بخشی از حقوق دولتی معادن برای بازسازی و احیای عرصههای منابع طبیعی آسیبدیده پیشبینی شده، اما تخصیص کامل این منابع هنوز محقق نشده است.
معاون وزیر صمت:
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران با تأکید بر ضرورت تحول در بهرهبرداری از منابع معدنی، اکتشاف عمیق را اولویت نخست برنامههای اکتشافی کشور دانست و بر نقش نظارتی دولت و مشارکت هدفمند بخش خصوصی در این مسیر تأکید کرد.
سخنگوی وزارت صمت:
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طراحی ۹۵ بسته سرمایهگذاری معدنی با هدف جذب سرمایهگذار و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی معادن در نقاط مختلف کشور خبر داد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: ۹۵ درصد سیمان دنیا با زغال سنگ تولید میشود و در کشور ما نیز حرکت به این سمت آغاز شده است.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی گفت: نباید در بیان نقش اقتصادی این صنعت اغراق کرد، اما گوهرسنگها به دلیل ارزش افزوده بالا و حجم کم، میتوانند در شرایط محدودیتهای تجاری و صادراتی، به یکی از ظرفیتهای مکمل اقتصاد کشور تبدیل شوند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی گفت: واگذاری معادن از طریق بورس کالا، شفافیت بیشتری ایجاد نمیکند؛ زیرا واگذاری معادن از پیش نیز منوط به احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان بوده و چالش اصلی بخش معدن، بروکراسی پیچیده و باقی ماندن معادن کمبازده برای واگذاری است.
مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و ایمنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: نقشه راه تحول دیجیتال این سازمان با هدف توسعه معادن هوشمند و ارتقای بهرهوری زنجیره معدن و صنایع معدنی تدوین شده است و طی پنج سال اجرا میشود.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ضریب پایه حقوق دولتی معادن از سال ۱۴۰۲ تاکنون تغییری نکرده است، گفت: در سال ۱۴۰۵ نیز افزایش قابل توجهی در حقوق دولتی پیشبینی نشده است.
معاون وزیر صمت عنوان کرد؛
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ کمبود اطلاعات پایه اکتشافی و کاهش نیروی انسانی متخصص را دو چالش راهبردی بخش معدن دانست و گفت: رفع این موانع، پیششرط تحقق اهداف توسعهای و آیندهنگری در بخش معدن کشور است.
نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، کاهش صدور مجوزهای معدنی در زمستان ۱۴۰۴ را نتیجه عواملی چون جنگ، افزایش ریسک سرمایهگذاری و موانع نهادی دانست.